مقدمـة:

قدم أجدادنا التضحيات تلو التضحيات من أجل أن تعيش الجزائر حرة ومستقلة وجاءت جميع حلقات تاريخ الجزائر مترابطة برباط الإسلام الذي وحدها في وجه العدوان وصنع منها دولة لا تزول مهما كانت حملات الاعتداء وقوات الاحتلال.

إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وبعدما تحررت الجزائر وتخلصت من ربقة الاحتلال، حرصت على بناء دولة مزدهرة قوية وعصرية ولكنها لم تفلح في تحقيق بعض أهداف الثورة بالرغم من اعتمادها على الشرعية الثورية، لأنها أغفلت حاجة الشعب إلى الحرية الكاملة المتمثلة في الإعلام الحر والتعددية السياسية، والمنافسة النزيهة وتكافئ الفرص والاقتصاد الخاص والثقافة المتفتحة في ظل وحدة الشعب والحفاظ على الهوية الجزائرية.

واستمرار نضال الشعب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية، ودخلت البلاد مرحلة التعددية بعد سنوات من حكم الحزب الواحد والرأي الواحد والرجل الواحد.

ولكن سرعان ما تعثر التحول الديمقراطي في الجزائر فدخلت البلاد في أزمة دموية أضرت بالإسلام وبالشعب وبالوطن وبتضافر الجهود خرجت الجزائر من هذه الأزمة وكلها عزم على إعادة تصويب مسار التحول الديمقراطي في ظل سيادة الشعب الذي يرفض الوصاية تحت أي اسم كان، واليوم يتقدم شباب الجزائر وأغلبه ابن المرحلة الجديدة من أجل أن يصنع مستقبله ومستقبل بلده بنفسه في كنف الحرية وبالمشاركة الإيجابية ويرفض الواقع المأزوم ألمستم وهو بالمظاهر التالية:

– التناقض الصارخ بين الوفرة المالية والحوجة الاجتماعية.

– التعددية الشكلية وغلق اللعبة السياسية.

– مجتمع مدني مشلول ومتخلي عن دوره.

– فساد مستشري في أغلب القطاعات وبروز إمبراطوريات مالية خارج السيطرة.

– الانغلاق الإعلامي وغياب الكلمة الحرة والتوجيه الأحادي.

– إقصاء الشباب عن صناعة القرار وإغراقه في دوامة البحث عن الذات.

– فشل النمط الاقتصادي المتبع في تحقيق التنمية والنمو بالنسب المطلوبة.

– عجز الإدارة عن التكفل الصحيح بخدمة المواطن وعصرنة خدماتها.

– غياب العدالة الاجتماعية وتآكل الطبقة المتوسطة.

– انتشار فكر الغلو وممارسة العنف والروح الإنسحابية لدى بعض الشباب.

– ضعف المنظومة التربوية في تخريج الأجيال المتسلحة بالعلم والمؤهلة للعمل.

واليوم الجزائر مقبلة على عهد جديد يصممه شعبها من واقع تجربته وبنية شبابها بروح الأمل والطموح في الغد القريب.

وتأتي جبهة التغيير استجابة لواجب المرحلة، وإجابة على سؤال ماذا يريد الشعب، وتجاوبا مع التطورات الجديدة وهي تستند إلى رصيد من العمل والنضال عبر مراحل مترابطة وتواصل نضالات مع الشيخ محفوظ نحناح والشيخ محمد بوسليماني رحمهما الله، ويقتضي الوفاء الاستمرار على نفس النهج والبذل والتضحية من أجل تحقيق نفس الأهداف والتطوير والتجويد لتحسين العمل وبلوغ الغاية “ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله”.

الفكرة:

يستند برنامج جبهة التغيير على فكرة أساسية وينطلق منها في رسم التحرك العملي ويبنى عليها السياسات التفصيلية.

فكرتنا الأساسية هي التغيير الذي يمس الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة والإنسانية مصداقا لقوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ).

تغيير ينطلق من مرجعية الشعب الجزائري المسلم، ويهدف إلى تحقيق جزائر الجميع ويعتمد النهج السلمي الديمقراطي في ظل الحرية الكاملة واحترام سيادة الشعب والتداول على السلطة.

تغيير يركز على العقول والأفكار ويستعمل مناهج التربية والتوعية ويوظف أدوات التواصل الحديثة، وهو أيضا تغيير يهتم برعاية شؤون الناس المعيشية، ويحرص على تحقيق مصالح العباد وتنمية البلاد.

مصادر البرنامج:

يصدر البرنامج السياسي لجبهة التغيير عن مصادر أساسية هي:

– الكتاب والسنـة (النصوص الشرعية).

– الدستور الجزائري.

– الأدبيات الأساسية للثورة التحريرية والحركة الوطنية.

– تراث الشيخ محفوظ نحنـاح.

– الخبرة الإنسانية وتطور الفكر البشري.

المبادئ الأساسية:

تلتزم جبهة التغيير وتعتمد برنامجها السياسي على مبادئ التالية:

1- الإسلام دين الدولة.

2- الحرية للجميع دون إقصاء.

3- المساواة بين الناس دون تمييز.

4- المواطنة إطار جامع.

5- وحدة الوطن والأمة.

6- نبذ العنف مهما كان مصدره.

7- الهوية الجزائرية وحدة لا تتجزأ.

8- العدل أساس الحكم.

9- العمل حق وواجب.

10- التعليم فريضة وضرورة.

11- التنوع الثقافي عنصر ثراء.

12- السيادة الوطنية ملك للشعب وهو حر في اختياره.

13- حقوق الإنسان ضمانة.

14- الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

15- الحوار أسلوب حضاري للتواصل.

16- الاجتهاد والتجديد في الدين من حسن إنزال النص على الواقع.

الأهــداف:

وتهدف جبهة التغيير بالالتزام بمبادئها ومن خلال العمل السياسي النضالي إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- بناء دولة قوية بشعبها وجيشها ومستقرة بمؤسساتها وجماعاتها المحلية.

2- تجسيد الثقة بين المجتمع والدولة.

3- أصلاح الدستور بما يستوعب تطور المجتمع وتحقيق الاستقرار وبناء الدولة الحديثة.

4- تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والتوزيع العادل للثروة.

5- محاربة مظاهر الفرقة وعوامل التمييز على أساس تاريخي أو جغرافي أو عرقي.

6- مواجهة الفساد المالي والاقتصادي والإداري.

7- نشر الفضيلة ونبذ سوء الأخلاق.

8- بناء مجتمع متماسك وموحد ومتكافل.

9- محاربة الحرمان الاجتماعي ومظاهره من فقر وبطالة وأمية وتخلف.

10- تعزيز المرأة وترقية دورها في الأسرة والمجتمع والدولة.

11- تمكين الشباب من المشاركة الإيجابية في جميع مجالات الحياة.

12- نشر المعرفة وامتلاك أدوات الاتصال الحديثة.

13- حماية الذاكرة الوطنية من النسيان والتشويه.

14- إصلاح الإدارة وعصرنتها ووضعها في خدمة المواطن.

15- ترسيخ السلم والأمن في المجتمع وحماية الأنفس والممتلكات

16- إصلاح القضاء المستقل وتأهيل قضاته لتحقيق العدالة بين المواطنين.

17- تطوير الفكر وتجديده وإثراء الثقافة الجزائرية.

18- عصرنة التربية والتعليم وربطهما بمتطلبات المرحلة وحاجات التنمية.

19- فتح مجال الإعلامي أمام الجميع وبكل وسائله للوصول إلى إعلام حر ومتطور.

20- نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين.

السياسـات:

01- سياسة تحديث الدولة:

تحرص جبهة التغيير على تحديث الدولة وتمدين النظام السياسي من خلال:

1- بناء مؤسسات الدولة وتقويتها.

2- التأسيس لجمهورية ثانية على أساس نظام برلماني تستمد شريعتها من الشعب عبر التغيير.

3- اعتماد معايير الحكم الراشد في تسيير شؤون الدولة وبناء المؤسسات.

4- احترام التعددية الحزبية وحمايتها وتطهيرها.

5- تقوية المجتمع المدني وتطوير أدائه وإشراك الشعبية.

6- عصرنة قوات الجيش ومؤسساته وإدخالها مرحلة الاحترافية لضمان حماية الشعب وحراسة البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية.

7- إلغاء كل القوانين الاستثنائية الخاصة المقيدة للحريات.

8- منع احتكار مكونات الهوية الوطنية، الإسلام، العربية والأمازيغية، في ظل نظام جمهوري ديمقراطي.

02- سياسة إصلاح الحكم:

الإصلاح السياسي محور نضال جبهة التغيير من أجل إنجاح التحول الديمقراطي السلمي في البلاد وبناء الدولة الحديثة وعدم السماح لأي محاولة لإرجاع البلاد إلى زمن الحزب الواحد أو البرنامج الواحد والرجل الواحد، ويقترح برنامج جبهة التغيير ما يلي:

1- إصلاح الدستور من خلال حوار جامع ونقاش حر حول شكل النظام السياسي بما يحقق التوازن بين المجتمع والدولة ويدعم الفصل بين السلطات الثلاث ويحفظ استقلاليتها، ويعيد التقسيم الإداري على ضوء التطورات والحاجات الإقليمية ويضم اللامركزية، وتجنيد دور المواطن في المشاركة الإيجابية في الحكم.

2- تجديد العهدة الرئاسية بمرتين فقط.

3- تدعيم صلاحيات البرلمان التشريعية وتمكينه من أداء دوره الرقابي وإلغاء التشريع بالأوامر.

4- إصلاح القوانين المنظمة للحياة السياسية.

5- الربط بعض التعيينات المهمة في مؤسسات الدولة بموافقة البرلمان.

6- انتخاب الولاة انتخابا عاما مباشر.

7- استقلالية مجلس المحاسبة عن السلطة التنفيذية.

03- سياسة إصلاح الديـن:

الواقع الديني في حاجة إلى إصلاح منبثق من الإسلام بنصوصه ومقاصده، وهو أساس كل إصلاح، ويتمثل في المحاور التالية:

1- تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه الإسلام والقيام بوظيفتها الدينية واستنادها إلى المرجعية العليا للإسلام.

2- طرح الإسلام الجامع والابتعاد عن ما يفرق من خلافات تاريخية أو مذهبية وطائفية.

3- نشر منهج الوسطية الإسلامية بسموها واعتدالها وواقعيتها، وتنقية الفكر الإسلامي من أفكار الغلو والتطرف والتكفير والعنف.

4- اعتماد الإرشاد أسلوبا في الدعوة العامة إلى فضائل الإسلام وتعاليمه وأخلاقه، ونبذ كل أساليب الإكراه لفرض وجهات النظرة الدينية.

5- إحياء دور المسجد في التربية والدعوة وتكريم أهل العلم والقرآن.

6- تعيين هيئة للإفتاء تملك العلم والمصداقية وتوفر المرجعية الدينية للشعب.

7- إحياء المؤسسات القرآنية، وتمكينها من أداء دورها في تحفيظ القرآن ونشر علومه.

04- سياسة استقلالية القضاء:

قضاء مستقل ضمانة للعدالة وقوة للدولة، وجبهة التغيير تدرك ذلك جيدا، وتقترح:

– الاستقلالية الحقيقية والكاملة للقضاء عن السلطة التنفيذية وتحقيق كامل للفصل بين للسلطات.

– إصلاح القوانين بما يحقق العدل وسهولة التقاضي ويواكب تطور لمجتمع.

– التكفل الحقيقي باحتياجات القضاة وتحسين الظروف الاجتماعية لهم.

– تجسير العلاقة والثقة بين السلطة القضائية والمواطن.

– تمكين المواطنين من التقاضي في القضايا العامة ضد أجهز الإدارة.

05- سياسة عصرنة التعليم:

إن مناهج التربية والتعليم تضمن إعادة صياغة الشخصية الجزائرية على قاعدة الأصالة وبمضامين عصرية وأهداف تنموية، وترى جبهة التغيير في هذا الإطار ما يلي:

– الحفاظ على مجانية التعليم وتمكين جميع أبناء وبنات الوطن من التمدرس.

– تحسين نوعية التعليم وتزويد المدرسة الجزائرية بالمعارف البيداغوجية والعلمية والتكنولوجية الحديثة.

– تشجيع المدرسة الخاصة الملتزمة بالمناهج والبرامج الوطنية ودعمها دون السماح بالتمييز الاجتماعي والطبقية التعليمية.

– اعتماد التكوين المستمر للمعلم وتأهيله العلمي للنجاح في أداء مهامه.

– مراجعة إصلاح المنظومة التربوية وعدم إخضاعها للرغبات السياسية والأهداف السلطوية.

– ربط التكوين المهني بحاجات المجتمع ومتطلبات السوق.

– تحسين أجور المعلمين والأساتذة والباحثين.

– اعتماد العربية لغة تعليم وترقيتها مع الانفتاح على اللغات الأجنبية العالمية خاصة الإنجليزية.

– الاهتمام بالموهوبين والنابغين وتنمية التفكير والإبداع والابتكار.

– إصدار قانون توجيهي يحدد منهجية العملية التربوية وأسسها الأساسية وأهدافها وأولويتها المرحلية وأهدافها الكلية وأدوار كل أطرافها.

06- سياسة البحث العلمي:

التحديث يتوقف أساسا على مدى تطور البحث العلمي، ومن أجل ذلك تقترح جبهة التغيير في هذا المجال ما يلي:

– زيادة معتبرة في ميزانية البحث العلمية والإنفاق العام.

– دعم البحث العلمي في المجال الاقتصادي والجامعي وتشجيع الباحثين والرفع من منح التحفيز.

– ربط مؤسسات البحث الجامعية بالتنمية الاقتصادية ودعم الشراكة مع المؤسسات الصناعية.

– اعتماد برنامج وطني لتطوير البحث العلمي وتحديد القطاعات ذات الأولوية.

– الاهتمام بنقل التكنولوجيات وتطويعها وطنيا في مجال الاستثمار الأجنبي والشراكة الاقتصادية.

07- سياسة حقوق الإنسان:

الإنسان حجز الزاوية في أي برنامج سياسي وحقوقه أولوية تسبق كل الأولويات وجبهة التغيير ترتكز على أهمية حقوق الإنسان من خلال:

– الترقية المستمرة لحقوق الإنسان بما يستجيب لتطور الأجيال.

– توفير المناخ الذي يمارس المواطن فيه حقوقه الأساسية بعيدا عن أي إكراه.

– تأمين الحقوق الأساسية للحياة الكريمة وعلى رأسها التعليم والصحة والعمل والأمن..

– ضمان الحريات السياسية بالتكفل بحرية الممارسة السياسية الكاملة للمواطن وحرية التعبير.

– توسيع مجال الممارسة النقابية وإطلاق الحق في إنشاء النقابات.

08- سياسة التضامن الاجتماعي:

المجتمع سابق للدولة وأساس تبني عليه وأي خلل فيه يمتد إلى الدولة لذلك توله جبهة التغيير عناية كبيرة بالمجتمع وقضاياه من خلال:

1- نشر الأخلاق والفضائل الإسلامية وترقية سلوك التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وفئاته.

2- توسيع دائرة التأمين الاجتماعي لتشمل فئة البطالين والمرضى المزمنين والمعوقين والمسنين والأرامل.

3- تشجيع الجمعيات الخيرية والاجتماعية وأعمال الإغاثة.

4- تشجيع الاستثمار عن طرق القرض الحسن، وتأهيل العمل الحرفي لصغار التجار والحرفيين.

5- الاهتمام بشؤون الأسرة ووحدتها وتماسكها وكرامتها، وتفعيل دورها الإيجابي في تماسك المجتمع واستقرار الدولة.

09- سياسة تمكين الشباب:

الشباب عماد نهضة الجزائر وأمل المستقبل ولن ينجح تغيير إلا بالشباب ولذلك فإن جبهة التغيير تعمل على:

– ربط الشباب بهويتهم وأصالتهم وانتمائهم الحضاري واعتزازهم الوطني.

– إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية لتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة.

– تمكين الإطارات الشبانية من المسؤولية والمشاركة في المؤسسات المختلفة للدولة.

– تشجيع النشاط الجمعوي ودعم العمل الشبابي في ميادينه العلمية والثقافية والرياضية.

– تخصيص صناديق لمحاربة البطالة وإيجاد فرص التشغيل والاستثمار.

– إزالة أسباب اليأس والإحباط من النفوس والتعاون مع الشباب لمواجهة مخاطر المخدرات، والجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير القانونية، وجميع المظاهر السلبية.

– إيجاد فضاءات الحوار والتواصل وجلسات الاستماع والاستشارة تجمع الشباب وتصل معهم إلى حلول عملية لقضاياه.

10- سياسة تعزيز المرأة:

والمرأة أيضا ركيزة أساسية لأي تغيير وبناء ومن هنا فإن الجبهة تقترح ما يلي:

– تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وتماسكه.

– ضمان مساهمة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة وتطوير هذه المساهمة.

– حماية الأمومة والطفولة وإعادة الاعتبار لها ضمن إطار الأسرة المتماسكة.

– تفعيل دور المرأة في التنمية الشاملة وترقية أدائها دون تمييز.

11- سياسة تنمية الاقتصاد:

الاقتصاد حجر الزاوية في تطوير البلاد وإسعاد المواطن وتنمية الاقتصاد ترتكز على المقترحات التالية:

– اعتماد نمط التنمية المستقبل بالتركيز على القدرات الذاتية والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي المزود بالمزايا التنافسية.

– الاهتمام بالمعرفة والبحث والتطوير في بناء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتنمية خدمات دعم الصناعة.

– تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها للمنافسة ورفع القيود عن الاستثمار الخاص الوطني.

– تنويع الصادرات والبحث عن الأسواق الجديدة وترقية الإنتاج الوطني باعتماد معايير الجودة الشاملة.

– جلب الاستثمار الأجنبي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من خلال تقديم التسهيلات والتحفيزات القانونية والجبائية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة.

– الإصلاح المالي والبنكي وتشريعات البنوك اللاربوية، لتكون شريك في الاستثمار وزيادة الادخار الوطني للإسهام في تمويل الاقتصاد.

– إعداد الاقتصاد الوطني للدخول في المناطق الاقتصادية الكاملة والحرة الإقليمية والدولية مع حسن التفاوض لحماية مصالح الاقتصاد الوطني.

– تنظيم المنافسة ومحاربة الاحتكار والغش والفساد وتقوية آليات الرقابة والمساءلة وتوفير تكافؤ الفرص بين الجميع.

– توجيه دور الدولة لتنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة وحماية القطاعات الإستراتيجية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

– ترقية التعاون والتكامل بين فئات المجتمع، وإدماج الزكاة والأوقاف في المنظومة الاقتصادية الوطنية بصفتها موارد اقتصادية مهمة.

– تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي هي إستراتيجية التنمية المستدامة.

12- سياسة التنمية المحلية:

التنمية تنطلق من البلديات، ولكي يتحقق ذلك تقترح جبهة التغيير ما يلي:

– تعميق سياسة اللامركزية وإعطاء دور أكبر للجماعات المحلية (ولاية، بلدية).

– تقوية صلاحيات المؤسسات المحلية وتعديل قانوني الولاية والبلدية.

– إصلاح الجباية المحلية بما يعطي موارد مالية مستقلة للجماعات المحلية ويسمح بتطوير التنمية المحلية.

– تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف جهات الوطن، وتمكين كل ولاية من مستشفى كبير وجامعة ومناطق صناعية          وصناديق مالية استثمارية ومجلس قضاء ومركب رياضي..

13- سياسة تطوير الإعلام:

الوصول إلى إعلام حر هو غاية الإصلاح السياسي الشامل ولكنه يتطلب:

– إصدار قانون إطار للإعلام يعتمد على الحرية الإعلامية ويلغي العقوبات ويضمن حق المواطن في المعلومة.

– حماية حرية التعبير وحرية العمل الإعلامي ورفع القيود على تأسيس الصحف.

– إلغاء وزارة الإعلام وتكوين مجلس أعلى للإعلام ومجلس أخلاقيات المهنة بما يحمي الإعلامي ويحقق الحرية الإعلامية.

– فتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص وضمان نزاهة المنافسة وحسن الخدمة.

– تشجيع الإعلام المتخصص ودعمه ودعم مؤسساته.

– تطويع أدوات الإعلام الجديد وتوسيع دائرة استعمالها.

14- سياسة إصلاح الإدارة:

فساد الإدارة وضعفها تقف عائقا أمام التحديث، ولذلك تقترح جبهة التغيير لإصلاح الإدارة ما يلي:

– إعادة التقسيم الإداري بما يستجيب لتطلعات الأجيال في التوازن السياسي والاقتصادي ويحقق اللامركزية.

– إعطاء الحقوق اللازمة للمجالس المنتخبة كإدارة مباشرة للمواطن.

– إصلاح الإدارة من خلال الكفاءة والتكوين المستمر لأعوان الإدارة.

– اعتماد الإدارة الالكترونية وتسهيل احتياجات المواطن الإدارية وتحسين الخدمات.

– التخفيف من الوثائق الإدارية واختصارها في بطاقة تعريف وطنية واحدة.

15- سياسة الرعاية الصحية:

رعاية صحة المواطنين أولوية في سياسة جبهة التغيير ترتكز على المقترحات التالية:

– ضمان العلاج والرعاية الصحية لكل المواطنين.

– إصلاح المنظومة الصحية العمومية وإخراجها من البيروقراطية والرداءة وسوء التسيير.

– بناء المستشفيات المتكاملة والتوسع في إنشاء المراكز الصحية بالقرب من السكان في مختلف المناطق.

– تشجيع الصناعة الصيدلانية وتحفيز الاستثمار فيها خاصة في الأدوية ذات الاستعمال الواسع.

– نشر الطب الوقائي والتربية الصحية خاصة في المدارس وفي أوساط الشباب.

– تطوير التكوين في ميدان الطب وتأهيل العنصر البشري في تسيير المؤسسات الاستشفائية.

– تشجيع المستشفيات الخاصة مع ضمان رقابة الدولة عليها لحماية حقوق المواطنين.

– إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بما يحق حشن التكفل بالمشتركين ويؤمن لهم المستقبل.

16- سياسة نشر الثقافة:

ثقافة كل شعب جزء من هويته والحفاظ عليها ونشرها وتطويرها سياسة تعتمد عليها جبهة التغيير :

– النهوض بالثقافة لبناء الشخصية الجزائرية على أسس الأصالة والانفتاح على الثقافات الأخرى.

– نشر واسع للثقافة ومحاربة الأمية وتحقيق شعار الثقافة للجميع.

– ترقية الهوية الوطنية وحمايتها من الصراع الحزبي والاستغلال السلطوي.

– دعم الإبداع والفن في مختلف مجالاته، وإحياء الثقافات الشعبية ضمن رسالية الأمة وقيمها، وتثمين التنوع الثقافي.

– تشجيع حركة الترجمة وتكوين مؤسسات خاصة بها لإثراء الثقافة الجزائرية.

– إعادة الاعتبار للمثقف وتمكينه من أداء دوره التوجيهي والتثقيفي والنقدي.

– ترقية التراث الثقافي الوطني وإحياء ثقافة الثورة والمقاومة وأدبياتها ونشرها بين الأجيال الجديدة.

– نشر ثقافة الالتزام والتسامح والحوار وحماية الوطن من التبعية والإلحاق والانسلاخ.

– دعم تعليم اللغة العربية وتطويرها، وتعميم استعمالها كلغة وطنية ورسمية.

– ترقية الأمازيغية بلهجاتها المتعددة ومحتواها الثقافي الأصيل.

17- سياسة حماية البيئة:

تولي جبهة التغيير أهمية كبرى للبيئة وتدعو إلى بيئة نظيفة من خلال:

– نشر الثقافة البيئية في المجتمع واستخدام الوسائل الإعلامية لتبليغ هذه الثقافة.

– إدراج الثقافة البيئية في البرامج التعليمية على جميع المستويات.

– دعم أنشطة المجتمع المدني في مجال البيئة وتطوير أداءاته وإشراكه في سياسة حماية البيئة.

– اعتماد إستراتيجية التنمية المستدامة.

– تقوية الرقابة البيئية على الأنشطة الصناعية واستعمال التكنولوجيات النظيفة.

18- سياسة دعم الجالية:

الجالية الجزائرية في الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري وترى الجبهة ضرورة الاهتمام بها من خلال:

1- العناية بكل أجيالها بالجالية والحفاظ على هويتها وثقافتها وتشجيعها على الاندماج في المجتمعات التي تعيش فيها.

2- ترقية آليات التواصل معها وتفعيل دورهم والاستفادة منهم من خلال ربطهم بمصالح وطنهم لاسيما الأجيال الجديد.

3- إنشاء المدارس التعليمية والمراكز والنوادي الثقافية لاستيعاب الأجيال الجديدة بالوطن وثقافته ومصالحه.

4- بناء شبكات إقتصادية تسمح بإشراك الجالية في تنشيط التنمية الوطنية.

19- سياسة العلاقات الخارجية:

الجزائر جزء من العالم تتفاعل معه في ظل سياسة خارجية متوازنة تتمثل في:

– تفعيل التكتلات الإقليمية بدء من الاتحاد المغربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

– التنويع في علاقات الجزائر الخارجية على أساس حوار بدون توتر ومصالح متبادلة وشراكة متوازنة.

– تسهيل التواصل بين الشعوب والتنقل بين بلدان الدول العربية والإسلامية.

– إزالة الحواجز القانونية والسياسية والحدودية التي تعرقل سيولة التبادلات المختلفة بين الدول العربية وتعرقل الوحدة.

– التنسيق والتعاون مع الفضاء المتوسطي والإفريقي بما يخدمه المصالح المشتركة قضايا أمتنا.

– تطوير وتفعيل العلاقات بين الشعوب وممثلي الشعوب والمجتمع المدني ورجال الأعمال وإيجاد جسور التواصل والتفاعل والإدماج.

– تحضير الجزائر سياسيا واقتصاديا للانضمام للفضاءات الاقتصادية.

– تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري وعقد الاتفاقيات المنظمة له.

– تشجيع التكتلات الإقليمية من أجل الوصول إلى تعددية قطبية تمنع الهيمنة وتحفظ مصالح الدول.

– تشجيع جهود الحوار بين الحضارات والتبادل الثقافي.

التاريخ الهجري

صوتك يهمنا

مارأيك في المواقف السياسية للحزب

النتائج

Loading ... Loading ...

SoundCloud

الأرشيف

تصنيفات