مناصرة في منتدى التغيير 15: محاكمات الفساد في حاجة الى محاكمات

IMG_4472

أكد الأستاذ عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير على أن السؤال الحاضر في ذهن الكل انه يجب ان تكون هناك محاكمات وعقاب للذي يخطئ وكان هو مطلب سياسي وشعبي واعلامي، ولكن بعد بداية هذه المحاكمات اصبح الجميع يتمنى لو لم تكن،لاننا كنا نأمل ان تكون محاكمات شفافة وعادلةوبعد صدور الاحكام وبعد مضي بعض الجلسات ، ونريد ان نؤكد اننا لا نشكك في احكام القضاء او نشكك في نية الحكومة محاربة الفساد،نحن جزء من الراي العام واننا حزب سياسي، كلامنا هو كلام الراي العام ونقول بعنوان كبير ان هذه المحاكمات تحتاج الى محاكمات ،الشعب اطلق حكمه على هذه المحاكمات وانه لا ينتظر ان تعيد له ماله او هيبة الدولة او سمعتها او حتى المستقبل القريب ،واصبح لا يصدق هذه المحاكمات والتغطية الاعلامية اصبحت كمسلسل مسلي للمواطنين، والشعب اصبح متأكد انه لن تكون هناك عقوبات رادعة بل اصبحت مشجعة على الفساد، واصبحت محاكمات للبراءة ولتبرئة كثير للمتهمين، واصبح كثير من المتهمين شهود وبعضهم اصبح غير معني تماما
هي محاكمة للنظام القضائي نظامنا القضائي هو احد المعوقات لتحقيق العدالة لاتوجد سلطة للقضاء ولا توجد استقلالية للقضاء ولاتوجد كفاءة للقضاء ولايوجد اهتمام لتكوين القضاة
وانه القضاء يتحرك بالتعليمات لانه الوزير الاول ووزير العدل هو من يعين النائب وكيف يستطيع الا
هي محاكمة للمنظومة السياسية،لما تصبح القوائم الانتخابية تباع وتشترى وبالتالي من غير المعقول ان يحارب الفساد منتخب فاسد
ولا توجد في الجزائر عقوبة سياسية حيث انه كيف وزير وهو وزير ان يسمح بالفساد في وزارته هذا يعني انه غير كفء
ومن النكت التي تقال انه التعديل الحكومي اخرج الوزراء الفاسدين وهذا اتهام غير مقبول
محاكمة للمؤسسات التشريعية والمؤسسات الرقابية:لم نسمع انه البرلمان انها طلبت استماع للوزراء
ولم نسمع انه مجلس المحاسبة تابع الوزرااء او القطاعات
اخطر ما وقع انه هذه المحاكمات جميعها حركت وفتحت من الخارج، نحن نعرف انه الجهات الامنية تفتح تحقيقات ولكننا نتكلم عن المؤسسات القضائية

للاسف الفساد اصبح اكبر من الجميع لانه استشرى وتحكم وتمكن والفساد اصبح خطر على الجميع وخطر على الحاضر والمستقبل ونحن ندق ناقوس الخطر انه الفساد ياكل في اسس الدولة حتى تسقط،
اود ان اتحدث أن أندد باحكام القضاء القضاء المصري: الانقلاب افسد القضاء والقضاء برأ الفاسدين والمفسدين منذ 30 سنة
وتحاكم الرئيس مرسي بتهم لا معنى لها حيث يحاكم بتهم الهروب من السجت
نحن حزب سياسي نتحدث عن الوقائع ونحن لسنا حزب سباب او شتام او باحث عن الفضائح، نحن ندافع عن الجزائر وعن الدولة ولا ندافع عن الفساد ولا نقبل ان يتحول الفساد الى دولة
دعوتنا هي لمحاكمة الفساد وان يعم الصلاح على المستوى الشعبي.
لن نحارب الفساد في مجتمع مسلم الا بالاسلام ، ويجب ان تربي الاسر والاعلام والمدارس على الاخلاق ، نحن لا نتكلم عن المظاهر بل عن جوهر الاسلام
في العهدة الماضية قام بعض النواب بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد فكان جواب رئيس المجلس انه ليس دور المجلس محاربة الفساد.
و أكد الاستاذ عبد المجيد في الاخير الى مجموعة من النقاط وهي:
• العودة الى الاسلام: بقيمه العالية التي تحارب الفساد وتربي على صلاح المسؤول قبل المواطن.
• اصلاح دستوري: يكرس الاستقلالية القضائية ويفعل الدور الرقابي للمؤسسات البرلمانية. ويقوي من صلاحيات المؤسسة الرقابية.
• إصلاح قضائي : استقلالية النيابة العامة
فشل الاصلاحات السابقة عن الحكومة : حماية المبلغ ، الرفع من كفاءة القضاة
التطبيق الحقيقي لمبدأ: من أين لك هذا؟
اعتماد المحاسبة السياسية ومعاقبة السياسيين
من جانبه أوضح السيد جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد انه لم يأت لاستغلال المنتدى للحديث عن الفضائح او القضايا ،في السابق كنا نجتمع للحديث عن الحكم الراشد وعن نظام الحكم ولكننا للاسف اصبحنا نتحدث فقط على الفساد المركزي والاخطر انه الفساد انتشر في البلديات والولايات وانه الفساد دخل كل المؤسسات الادارية والأمنية للاسف.
والسؤال المطروح كان قبل عام ونصف انه لماذا لاتوجد محاكمات للفساد ولكننا وصلنا الان الى المحاكمات، جزء من الراي العام الجزائري كان لا يصدق انه الفساد يصل الى هذا الحد وانهم الان في حالة صدمة من الذي يحدث الان وهناك جزء اخر من الرأي العام كان على اطلاع حول هذه الفضائح وهذه المحاكمات من بين اجابياتها القليلة انه بينت حجم الفساد.
هناك بعض رؤوس الفساد في الطريق السيار لم توضع اسماؤهم في التحقيق
طلبنا من وزارة العدل ان تغير قانون 2006 لتصبح الجمعيات المكافحة للفساد كطرف مدني وننتظر الرد من السلطة
المشكل الاكبر من استقلالية القضاء هو كفاءة القضاء والسلطة لم تأخذ المبادرة لتكوين اكبر للقضاة وانه تتم الاستعانة بالخبراء.
حاليا في الجزائر تم تفريغ القانون من محتواه وانه قانون الصفقات العمومية يجب ان يكون في المستوى.

الاستاذ احمد بوزواوي من جانبه أوضح ان النظام القضائي الجزائري ان النيابة العامة هي المسؤولة عن تحريك دعوة عمومية ويفتح تحقيق مباشرة وهذا الامر ينطبق على وكلاء الجمهورية ولكننا للاسف رأينا أن القضايا الكبرى وزير العدل هو من يأمر النائب العام بفتح تحقيق .
كما قدم شروحات قانونية وقضائية وان وزير العدل عضو الحكومة التنفيذية وانه يعين النائب العام والنيابة العامة بما فيها وكلاء النيابة.

تعليقات

تعليقات

ربما أيضا تريد مشاهدة...

0 تعليقات على “مناصرة في منتدى التغيير 15: محاكمات الفساد في حاجة الى محاكمات”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

التاريخ الهجري

صوتك يهمنا

مارأيك في المواقف السياسية للحزب

النتائج

Loading ... Loading ...

SoundCloud

الأرشيف

تصنيفات